به نقل از «فارس»

دولت با جدیت به دنبال ثبات اقتصادی و مهار تورم است/ تلاطم بازار ارز به زودی کنترل می شود

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۳۰۰۰

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سید احسان خاندوزی در شورای اداری استان قزوین که شب گذشته در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی استان ها با پیشنهاد کاهش نرخ مالیات همراه شد و مقرر شد از حالت ممیز محوی غیر دقیق مالیاتی و مناسبات ناسالم به سمت سیستم مالیاتی هوشمند برویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما کاهش ۵ درصدی مالیاتی را مصوب کردیم به منظور اینکه این پیام منتقل شود اگرچه در فشار بودجه ای قرار داریم اما نگاه عدالت محوری داریم و رونق اقتصادی و تولیدی برای دولت در اولویت است و بنا نیست به هر نحوی کسری بودجه را تامین کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یاد آور شد: اگر عددی به عنوان وصولی مالیات مطرح می شود بنا نیست به بهانه اینکه عدد مصوب عدد بالاتری است ولو یک ریال مالیات غیر حق گرفته شود.

خاندوزی اضافه کرد: در موضوع توزیع مالیات هم تلاش ما این بوده بتوانیم توزیع متوازن داشته باشیم و کاری کنیم که منافعی که قبلاً فقط در پایتخت وصول می شد به همان منطقه بازگردد.

وی بیان کرد: موضوع انتقال گردش حساب بانکی واحدهای بزرگ صنعتی از تهران به محل فعالیت واحدها از اختیار وزارتخانه خارج است اما اگر بنگاه های بزرگ زیر مجموعه دولت و وزارت نفت یا سایر نهادها باشند حتما باید حساب را به استان های محل تولید ببرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: زمانی که مدیران استانی فرار مالیاتی را در منطقه خود شناسایی کنند قطعا باید سهم بیشتری از آن دریافت کنند البته ما نیز بر این باوریم‌ تلاش برای شناسایی فرار مالیاتی به توسعه استان ها منجر می شود.

خاندوزی بیان کرد: در مسئله افزایش قیمت ارز یک جریان رسانه ای با جنگ ترکیبی موضوع را در معرض بمباران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قرارداده تا ذهنیت هایی در خانواده ها ایجاد کند.

وی عنوان کرد: بررسی های یک ماهه مشخص شد بیش از ۳۱ هزار و ۱۰۰ مورد تولید محتوا در خصوص افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم منتشر شد که به طور میانگین روزانه هزار مورد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نقشه بدخواهان تمرکز بر روی اقتصاد کشور است تا بدین‌وسیله تلاطم ایجاد کند اما سیاست اقتصادی دولت این است که هیجانات را کنترل و با مدیریت بانک مرکزی قطعا بازار ارز بزودی کنترل و بدون تلاطم خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: بخش زیادی از نارضایتی هایی که فعالان اقتصادی، خانواده ها و مصرف کنندگان دارند ناشی از ناکارآمدی اجرایی و مدیریتی در نظام اداری کشور است که در بخش های مختلف ادارات رسوب کرده است.

وی تصریح کرد: علیرغم این که تاکید دولت و رئیس جمهور در خصوص کلید واژه تحول جدی است اما در لایه های اجرایی میراث دار مدیریت اقتصادی ناکارآمدی هستیم.

این مقام مسئول بیان کرد: برای رفع ناکارآمدی دستگاه های اجرایی باید نوع مناسبات این دستگاه ها و نهادهای سیاست گذار بالادستی با فعالان اقتصادی اصلاح شود و اگر نسبت میان مدیریت محلی با افراد بالادستی اصلاح نشود نمی توان به این وضعیت غلبه کرد.

خاندوزی اعلام کرد: باید بتوانیم از ظرفیت های خود استان ها در حل مشکلات بومی استفاده کنیم چراکه باور داریم استاندار و مدیران استانی نگاه شفاف تری در مشکلات دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: باید مدیران استان ها بتوانند مسائل و مشکلات مناطق خود را با داشتن اختیار لازم حل کنند و اگر اختیار ویژه دهیم و دستگاه نظارتی و بازرسی هم توجیه باشند می توان به دستاوردهای بهتری دست یافت.

وی مطرح کرد: سال های زیادی است که  موضوع فروش اموال مازاد و املاک دولتی مطرح شده تا با فروش آن ها منابع مالی برای اجرای طرح ها تامین شود اما بسیار بسته عمل شد و بسیاری از املاک را اجازه شناسایی ندادند تا این که از مردم کمک گرفته شد و این دارایی ها مشخص شدند.

خاندوزی با بیان اینکه هنوز از ظرفیت مردم برای رفع ناکارآمدی دستگاه های اجرایی استفاده نشده، گفت: اگر درب مشارکت به سوی مردم باز نشود هرگز زنجیر قفل شده از پای اقتصاد کشور باز نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: در برنامه توسعه هفتم باید اصلاحات لازم در دستگاه های اجرایی صورت گیرد تا ضمن کارآمد شدن به رضایت مندی مردم هم منجر شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستگاه ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۳۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/